ما هو مصدر حصانة العبادي القانونية؟

ما هو مصدر حصانة العبادي القانونية؟
ستار علي

حقوقي متقاعد

لست ادري لماذا يفشل النظام القانوني العراقي برمته في محاسبة العبادي عن سرقاته ورشاويه التي قبضها من اركان النظام الصدامي المقبور. فهذه الرشاوي باتت معروفة للجميع!! لقد قبض العبادي رشوة مقدارها خمسة ملايين دولار عن توقيع الجيل الأول من عقود الهاتف المحمول عراقنا أو سراقنا كما يعرفها الشارع العراقي. حيث صدر تحقيق فدرالي في رشاوي العبادي الذي قدم اجواء العراق مجانا وعلى طبق من ذهب لشركة أوراسكوم لقاء رشوة الخمس ملايين دولار التي قبضها من “نظمي عوشي” تاجر الاسلحة الكيمياوية الذي زود النظام الصدامي المقبور بالكيمياوي الذي ضرب حلبجة و غيرها من المدن العراقية بدون أي أعلان أو مناقصة أو عطاء يدققه مختصون أو تتنافس عليه الشركات.مرفق لكم رابط التحقيق الفدرالي

http://cryptocomb.org/DoD-IG-Report-on-Iraq-Cellphone-Licen…

فرغم تقشفات العبادي وتجاوزه على تقاعد العراقيين بالاستقطاعات والضرائب تحت ذريعة توفير الاموال لميزانية الدولة، فقد قدم العبادي اجواء العراق الرحبة والواسعة مجانا وبدون مقابل لنظمي عوشي وعصابته الصدامية في حين أن لبنان الذي لاتزيد مساحته على مساحة أصغر محافظة عراقية يؤجر اجواءه بمبلغ مليار و سبعمائة وخمسين مليون دولار مع زيادة سنوية خمسة في المائة. لكن العبادي يمنح اجواء العراق مجانا للصداميين!! ليس هذا فحسب ، بل أن 6% من ارباح شركة أوراسكوم تذهب إلى جيوب نظمي عوشي تماما كما كان صدام المقبور يطالب أهل المعدوم بثمن الطلقات التي أعدم بها أبنهم!! فالصداميون يتشابهون في الفكر والتصرف

لعل تفشي الرشاوي دفع النظام القانوني العراقي من نزاهة و محاكم الجنايات و الادعاء العام و المحكمة العليا الى غض النظر و تجاهل رشاوي العبادي التي يقبضها عن توقيع كل جيل جديد من عقود عراقنا. حيث وصلنا الى الجيل الخامس و العبادي يوقع ويقبض الرشاوي والنظام العراقي ساكت وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب و لا من بعيد

لكن الموضوع أكبر بكثير من مجرد قبول رشاوي. لقد قام العبادي ومنذ ايلول من عام 2003 بتسليم نظام الاتصالات العراقي الوحيد لأركان النظام الصدامي المقبور. فالمعروف عن نظمي عوشي أنه تحدى حظر الاسلحة ضد النظام المقبور بعد غزو النظام المبقور للكويت في عام 1990 و استمر بتوزيد النظام بالاسلحة و صدرت بحقه احكام ادانة بالحبس في كل من فرنسا وايطاليا. وهكذا قام العبادي و بكل شرف واباء بتسلم نظام الاتصالات العراقي لشخصيات معروفة عنها ولاءها للمقبور صدام. وطبعا هذه الشخصيات الفذة –تماما مثل القائد الفذ الذي تدين له بالولاء- قامت باستغلال نظام الاتصالات للتصنت على خطط الأمن العراقية فلاعجب اذناً أن الأمن العراقي مخترق ومنتهك. فالخطط الأمنية يتم متابعتها أولا بأول بالهواتف المحمولة التي يتصنت عليها أركان النظام الصدامي. ملايين الشهداء و الضحايا دماءهم تسيل كل يوم منذ عام 2003 وألى حد الآن بسبب حب العبادي ولوعه بقبض الرشاوي وشراء القصور بلندن. والنظام القانوني العراقي لا يقدر على ازعاج العبادي بسؤال او استفسار أو لا سامح الله محاكمة و تحقيق! فالعبادي مصون غير مسؤول! العبادي فوق أي قانون! يبدو أن النظام القانوني العراقي لديه مهام خطيرة تتمثل بملاحقة الابرياء و تلفيق التهم لهم بدلا من مخاطبة السفارة العراقية في لندن لحصر املاك العبادي و املاك عائلته التي اشترها باموال العراقيين و دماءهم . ربما هذه الاملاك تفوق الحصر فحتى اقرباء العبادي من الدرجة العاشرة ارتشوا معه و على حسابه

أتحدى هيئة النزاهة أن توجه سؤال واحد للعبادي عن رشاويه من عقود عراقنا! أتحدى المحكمة العليا أن تستدعي العبادي لسؤاله عن السبب وراء عدم اعلان مناقصة أو ترخيص لتجهيز العراق بالهواتف المحمولة!! أتحدى القضاء العراقي برمته من قضاة و محققين أن يتجرأ أحد منهم عن سؤال العبادي عن مصدر ثروته المهولة التي تجاوزات الملياري دولار في أقل من خمسة عشر عاما فالعبادي قبض في لحظة و ليس في سنة خمس ملايين دولار ما يعادب ميزانية وزارة كاملة بموظفيها لمدة سنة! فكم يبلغ دخل العبادي السنوي؟ عشرين مليون دولار؟ خمسين مليون دولار؟

يبدو أن القضاء العراق الذي أنجب القاضي دارا نورالدين الذي تحدى المقبور صدام أنتقل إلى رحمة الله في ظل النظام التعددي الديمقراطي. فالقضاء العراقي برجاله وهيئاته منح العبادي حصانة قانونية مطلقة عن كل الرشاوي التي قبضها و الأموال التي نهبها و الدماء التي سكبها لأن القضاء العراقي يخاف من سؤال العبادي وحريص كل الحرص على عدم اقلاق راحته و فسح المجال كاملا امامه لقبض الرشاوي خاصة من اركان النطام الصدامي المقبور حيث يبدو أن العبادي يفضل قبول الرشاوي منهم لأن اموالهم جاهزة

ستار علي
Post navigation
← Previous
Next →

Read our Privacy Policy by clicking here

أحدث الإضافات



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*