شماعة أسمها.. الحكومة

شماعة أسمها.. الحكومة

 زيد شحاثة

كلنا يحاول أن يشارك أو يفرغ ما في داخله من مشاعر فرح أو حزن أو ألم أو غيض, تجاه شخص أو جهة أخرى.. هكذا طبيعة تركيبتنا العاطفية.
أحيانا قد نزداد تطرفا, فنحمل تلك الجهات والأشخاص, مسؤولية فشلنا نحن, في تحقيق ما نطمح له, أو في الأقل نخفي دورنا ومسؤوليتنا الجزئية في القضية, ونلقي اللوم على عاتق الأخر جهة كان أو شخصا.
رغم أن الحكومة هي الأب الراعي لمواطني الدولة, وهي المسؤول الأول والأخير عن رعاية مصالح الأمة, وجعل الحياة اليومية تسير وفق النظام والقانون, بما يضمن حياة حرة كريمة للمواطن العادي.. لكن هذا لا يعفينا كمواطنين, من مسؤولياتنا وواجباتنا التي يحددها القانون.
بعيدا عن الدفاع عن الحكومة.. فكثير من الأخطاء والعيوب نتحملها نحن, لكننا دوما, نشتم الحكومة عنها, وكأنها هي من دفعت السارق ليمد يده, أو جعلت المقصر يتقاعس عن عمله, أو جعلتنا نغش بعضنا بعضا في عمليات المتاجرة والبيع والشراء!
عملية بناء وطن, قضية ليست سهلة مطلقا, وتتطلب تضحيات كبيرة, ويجب أن يشترك بها كل من يعيش على تراب هذا الوطن عن وعي ورغبة حقيقية.. ولن ينفع أن تكون إجبارية يفرضها خوفنا من القانون ومسؤولياته, ولن تنجح إن لم تكن ذاتية, فمن ينجز شيئا يحبه ويستمتع به, ليس كمن يعمل مكرها أو مقابل أجر فقط.
إعادة بناء الوطن, يتطلب علاقة ما تبنى بين الحكومة وشعبها.. وهذه الصلة ليست مسؤولية أحد بعينه, وليست واجبا للحكومة فحسب, فهذا كلام من يريد شماعة يرمي عليها تقصيره ورغبته بإنتظار تحقيق أحلامه من قبل الأخرين, لينتفع هو بنتائجها.. بل هي واجب مشترك لكليهما.
رسخت الحكومات السابقة في بلدنا, صورة سيئة لنموذج الحكومة ورجالاتها, وقدمتهم على أنهم فاشلون وفاسدون, يبحثون عن مصالحهم فقط, وقدمنا نحن كمواطنين نموذجا لا يقل عنهم سوءا.. فلا مواطنة أو إخلاص في عمل أو وظيفة, وتهرب من الواجبات والمسؤوليات, وسكوت مطبق عن الفاسدين والمرتشين بل وتملق لهم.. وعشائرية وقبلية عادت بنا لعصور ما قبل الصناعة, و بكل هذا تجاوزنا القانون ألاف المرات.
بعيدا عن جلد الذات والنقد الهدام الظالم, وبعد كل ما مررنا به من تجارب تفوق حد الألم.. اليوم كلنا أمام مرحلة جديدة وخطيرة.. إما أن تكون الخطوة الأولى لوضع أرجلنا على الطريق الصحيح, أو تكون بداية للنهاية المجهولة.. والفرص لا تنتظر طويلا, فهل سنحسن إستثمارها!



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*