البرلمان يجري تعديلات قانونية بشأن مزور شهادة في الدفاع او الداخلية

البرلمان يجري تعديلات قانونية بشأن مزور شهادة في الدفاع او الداخلية

كشفت النائب هدى الموسوي ، اليوم الجمعة، عن اجراء البرلمان تعديلات قانونية على قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون قوى الامن الداخلي يعفى بموجبها كل منتسب مزور شهادة في الدفاع او الداخلية وترفع عنه الملاحقة القانونية.

ونصت وثائق حصلت عليها “تسريبات نيوز” انه “يضاف ما ياتي الى الأحكام الختامية لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة ۲۰۱۱ وتكون المادة (86) منه ويعاد تسلسل بقية المواد تبعا لذلك: المادة -۸۹اولا- يعاد الى الخدمة كل منتسب في الوزارة جرى طرده من الخدمة خلال الفترة من عام ۲۰۱۰ – ۲۰۱۸ بسبب القيام بتقديم شهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية، ثانيا- يعفى من الملاحقة القانونية وأية تبعات ناشئة عن القيام بتقديم شهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية المنتسب المستمر بالخدمة”.

واكدت الوثائق، انه “يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون المادة 4، ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية” مضيفة ان “الأسباب الموجبة بهدف إتاحة الفرصة للمنتسبين العاملين ضمن ملاك الوزارة لفترات طويلة، الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بادام تلك السهام لما اظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن ارض الوطن في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية ووفاء لمن استشهد او جرح منهم اثناء اداء الواجب ومن جرائه رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية التي لم يكن لها تاثير على المراكز القانونية او المالية لغيرهم من الجنود المتعاقدين”.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*