توضيح من وزارة الداخلية…عن اختفاء الضابط الذي ظهر في مقطع

اشارة الى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار كاذبة وشائعات جرى تداولها عن اختفاء الضابط الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بالقاء القبض على رجل يرتدي الزي الديني قدم الى محافظة البصرة.
تود وزارة الداخلية ان تنفي هذه الاخبار الكاذبة والشائعات نفيا قاطعاً وتؤكد ان الضابط موضوع البحث لا زال موقوفاً على ذمة مجلس تحقيقي شكل بحقه وفق السياقات والقوانين النافذة وتمت زياته من قبل عائلته في مكان موقوفيته



3 تعليقات

  1. نظير

    ” عُذر اقبح من فعل” لماذا أعتُقل ولا زال مُعتقلاً ؟؟؟!!! ما ذنبه وجريمته يا مُجرمين ؟؟ هل لأنه أدى واجبه بحرصٍ وأمانةٍ ؟؟ أهذا هو جزاء من يخلص لبلاده وشعبه في تقديركم يامجرمين ؟ أو ان تجار الحشيش والترياق والمخدرات من المعممين الأيرانيين اشرف منه وأحق منه ؟؟! مو هذا الضابط العراقي الشريف هو ابن بلدكم يا غيره سيزّيه . المطلوب اطلاق سراحه فوراً وتقديم اعتذار له وتكريمه على امانته واخلاصه للوطن . وكذلك واجب على أهل البصره ان يطالبوا بذلك

  2. زامل اللامي

    القانون فوق الكل والضابط يمثل القانون والشيخ المعمم ليس معصوما أو فوق القانون والضابط كان يطبق القانون ولم يقترف الضابط جرما لكي يحال للتحقيق وأذا كان الضابط قد قام بتفتيش الشيخ فانه قام بتنفيذ واجبه وبموجب أما أوامر من الأعلى أو بموجب أخبارية أتت للسلطات على الشيخ المعمم خاصة وانه قد تم القبض على مهرب مخدرات كان يتستر بلباس ديني ومعمم لكن في العراق كل شئ يجري بعكس المعتاد فحامي القانون يعاقب ويهدد والمجرم يكافأ زكام من الأولى من بالحكومة ووزارة الداخلية أن يحقق مع واثق البطاط الذي تجاوز كل حدود الاحترام وأهان القانون والدولة ووزارة الداخلية والسلطات الأمنية وقام بتهديد الضابط ممثل القانون على تطبيقه القانون بحق شخص مشكوك بحيازته مواد ممنوعة ويتوعده علنا وأمام أعين الحكومة ووزارة الداخلية وكان الأحرى بالشيخ المعمم أن يحترم الضابط ويتقبل الأجراأت القانونية بكل رحابة صدر إذا لم يكن يحمل أية ممنوعات أو لم يكن يعمل مهربا لدى واثق البطاط الذي هدد الضابط لأنة كشف مستورات البطاط

  3. سامرة جدوع

    القانون فوق الجميع
    المعمم ليس معصوما
    لهذا يجب عدم محاسبة الضابط لانه ادى واجبه هذا اذا كنتم تربدون بناء دولة يحكمها القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*