خروق وهدر مالي بلغ 53 مليار دينار في رواتب تقاعد كبار المسؤولين

كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن “خروق كبيرة” في رواتب تقاعد كبار المسؤولين كأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ومجلس النواب للدورات السابقة والوزراء السابقين جميعًا خلفت هدرًا ماليًا بلغ 53 مليار دينار.4
كلف مجلس النواب ديوان الرقابة المالية بتدقيق الرواتـب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد العام 2003، فيما وجد خروق كبيرة برواتب تقاعد كبار المسؤولين خلفت هدرًا ماليًا بلغ 53 مليار دينار
نقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية عن رئيس الديوان صلاح نوري، قوله في 25 نيسان/أبريل، إن “مجلس النواب كلف ديوان الرقابة المالية بتدقيق الرواتـب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد العام 2003″، مبينًا “وجود خروقات كبيرة برواتب تقاعد كبار المسؤولين خلفت هدرًا ماليًا بلغ 53 مليار دينار”.

أضاف نوري أن “الفريق المكلف أنجز عمليات التدقيق خلال عامين وطالت ألف اضبارة كعينة، ورفع تقريرها الذي رصد أخطاءً كثيرة في هذه الأضابير وصرف مبالغ أكثر من المقررة كراتب تقاعدي لهذه الشريحة”، كاشفًا عن أن “هذه العينة المدققة أظهرت هدرًا بالمال العام يقدر بـ 53 مليار دينار نتيجة الزيادة في الرواتب وعدم اكتمال أضابير البعض كعدم وجود الشهادة أو تصديقها”.

أشار إلى أن “الديوان تحرك منذ مدة ليست بالقليلة على تدقيق ملف رواتب كبار المسؤولين كأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ومجلس النواب للدورات السابقة والوزراء السابقين جميعًا، ولحساسية هذا الملف والحفاظ على سلامة العاملين عليه وضرورة التدقيق لضمان عدم التعرض للضغوط، تم حينها تكليف مكتب في رئاسة الوزراء لهذا الغرض”.

لفت إلى أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخلال اجتماع مجلس مكافحة الفساد في منتصف كانون الثاني من العام الحالي، أصدر كتابًا يقضي بتنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية وإعادة المبالغ المصروفة كزيادة للأعوام السابقة من المستفيد دون استثناء وتم أصدار قرار باتخاذ اللازم لإرجاع الأموال”، منوهًا بأن “وزارة المالية اقترحت إمكانية الاستفادة من المبالغ المسترجعة لتمويل المناطق الفقيرة”.

تابع نوري أن “الهيئة الوطنية للتقاعد أصدرت قرارًا وفق هذه المستجدات باستقطاع مبلغ 500 ألف دينار شهريًا من الراتب التقاعدي لكل مستفيد، إلا أن ديوان الرقابة المالية لم يوافق على هذا القرار، فتم تعديله لاستقطاع مبلغ لا يقل عن مليون دينار شهريًا من المشمولين واعتبارًا من الشهر الحالي”، مبينًا أن “هذا الملف ساري العمل به بيسر وسلاسة دون أي تدخل”.

shareلحساسية هذا الملف وارتباطه بالمسؤولين في الدولة وللحفاظ على سلامة العاملين عليه وضرورة التدقيق لضمان عدم التعرض للضغوط، تم تكليف مكتب في رئاسة الوزراء لهذا الغرض
مضى بالقول، إن “مجلس النواب كلف ديوان الرقابة المالية بضرورة تدقيق الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد العام 2003، إضافة إلى ذلك فأن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 أكد على هذا الموضوع، وقريبًا سيتم الاتفاق على أولويات العمل لأن هذا الأمر يتطلب توفير أعدادًا كبيرة من الموظفين لحسمه بالسرعة الممكنة”.

وكان ديوان الرقابة المالية، كشف في وقت سابق، عن رصد نسبة كبيرة من الفساد تسببت بهدر مبالغ ضخمة نتيجة السلف الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والغموض الذي طال المشاريع المنفذة على أساس القروض الخارجية.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*