أصحاب الأموال يستثمرون القطاع الصحي.. “عيادات” دون شهادات طبية!

202

كشفت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، عن إصدار أوامر بمداهمة ‏وغلق عدد من مراكز المساج والتجميل، وعدد من العيادات، والمختبرات، والمذاخر الطبية المخالفة في ‏بغداد، لافتة إلى أنها أغلقت عيادات ومراكز تجميل غالبًا ما يديرها أناس يدعون بالمستثمرين، وهم أصحاب أموال ولا يملكون أي تخصص ‏أو شهادة طبية. .‏

shareمنجد فيصل: غلق (43) مركز مساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية ‏وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة هذه المهنة
ونشر مجلس القضاء الأعلى إحصائية النصف الأول من العام الجاري تابعها “ألترا عراق”، وتضمنت أن “جهودًا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة ‏التنفيذية والرقابية ومديرية مكافحة التهريب، أدت إلى تنفيذ ما يقارب الـ(200) أمر قضائي يخص مكافحة ‏الجرائم الطبية والمتعلق أغلبها بوزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة”، بحسب ما قال منجد فيصل ‏قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد.‏

اقرأ/ي أيضًا: من “أسلمة” صدام إلى الغزو الأمريكي.. التاريخ الدموي لسوق الدعارة في العراق

أضاف فيصل أن “المحكمة تقوم بإجراءاتها، منها إصدار أوامر قضائية بغلق ‏وإحضار المخالفين بعد أن ترد إليها شكاوى من المواطنين أو من أقسام التفتيش في الوزارات المختصة أو ‏النقابات المعنية”، لافتًا إلى أن “المحكمة أصدرت العديد من القرارات القاضية بغلق المحال والمراكز ‏المخالفة للقانون في بغداد، بضمنها غلق (43) مركز مساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية ‏وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة هذه المهنة”.‏

وعن وجود حالات منافية للآداب في هذه المراكز أوضح فيصل أنه “في حال وجود مثل هذه الحالات تقوم ‏المحكمة بإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة”، مؤكدًا أن “محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏لا تختص بالنظر في مثل هذه القضايا”.‏

أما عن مراكز التجميل بيّن القاضي المختص، أن “المحكمة أغلقت (18) مركز تجميل في بغداد كونها ‏مخالفة للقانون، وغالبًا ما يديرها أناس يدعون بالمستثمرين، وهم أصحاب أموال ولا يملكون أي تخصص ‏أو شهادة طبية تجيز لهم افتتاح مثل هذه المراكز، إضافة إلى عدم تواجد طبيب مختص يشرف على أعمال ‏المركز، وهذا الكم من المخالفات يضاف له عدم وجود إجازة وموافقة رسمية من الجهات المختصة لافتتاح ‏مثل هذه المراكز”.‏

وتابع فيصل أن “العيادات الطبية تخضع في افتتاحها إلى قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطًا ‏يجب توفرها قبل افتتاح أي عيادة لأهمية وخطورة هذه المهن ومساسها المباشر بحياة الناس، إذ قامت ‏المحكمة بغلق (22) عيادة مخالفة في بغداد، بضمنها عيادات لم تحصل على إجازة رسمية لافتتاحها، ‏والبعض الآخر وبعد مداهمتها تم التأكد من هويات الأطباء المفترض تواجدهم فيها وتوصلنا إلى أن من ‏يدير هذه العيادات لم يحصلوا أي شهادة طبية”.‏

shareفيصل: المحكمة أغلقت (18) مركز تجميل في بغداد كونها ‏مخالفة للقانون، وغالبًا ما يديرها أناس يدعون بالمستثمرين، وهم أصحاب أموال ولا يملكون أي تخصص ‏أو شهادة طبية
وبيّن أن “الصيدليات ومذاخر الأدوية لا تقل أهمية عن العيادات الطبية كون المخالف منها ‏يودي بحياة البشر، والقانون حدد شروطًا لمنح موافقة مزاولة هذه المهن أولها الحصول على شهادة طبية، مستدركًا ‏”ولكن وبعد غلق ما يقارب الـ(30) صيدلية ومذخر أدوية تبين أن أغلبها يديرها أصحاب أموال ‏ومستثمرين ولا يملكون شهادة طبية، إضافة إلى عدم امتلاكهم إجازة مزاولة أيضًا”، لافتًا إلى أن ‏‏”المحكمة ضبطت عددًا من المذاخر والصيدليات تقوم بتداول وتجارة مواد وأدوية ممنوعة ومواد مخدرة ‏وقامت بإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.‏
وأكد أن “المحكمة وجهت بغلق ما يقارب الـ(30) مختبرًا صحيًا و(15) محلًا لبيع ‏المستلزمات الطبية والأعشاب ومحال لبيع المكملات الغذائية”، لافتًا إلى أن “المختبرات ومحال ‏المستلزمات الطبية لا تملك إجازة رسمية لمزاولة عملها، أما بخصوص المكملات الغذائية فأن دائرة ‏الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة قد أصدرتا تعليمات محددة، بينتا فيها أنواع ‏المكملات المسموح تداولها، واشترطتا بيع المكملات الأخرى من قبل المذاخر إلى الصيدليات وإلى ‏المواطن حصرًا وليس مراكز الرشاقة (الجم) أو غيرها من المحال التجارية”.‏

أما عن جرائم التهريب أضاف فيصل أن “المحكمة أشرفت على العديد من عمليات احباط لعمليات تهريب ‏للآثار والمخدرات واتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات ومادة الكرستال ‏الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول إلا وفق القانون”، لافتًا إلى أن ‏‏”أغلب هذه العمليات تمت بجهود قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب ‏والأجهزة التنفيذية والرقابية المختصة”.‏



تعليق واحد

  1. هذه المراكز هي واجهات لسراق المال العام حيث يعملون من خلالها على تبييض الاموال وطبعا تدار من قبل الخبيره فلانه وعلانه وطبعا هنه بالاصل حفافات ناهيك عن انتحال الصفه وزير الصحه ونقابة الاطباء ينطبق عليهم اغنيه أبو خالد سعدي الحلي الله يرحمه نايم المدلول حلوه نومته شوخروا عيوني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*