قانون “مزدوجي الجنسية” في البرلمان.. “حيلة” لتمرير أبناء المسؤولين!

88

حذّر الخبير القانوني طارق حرب، من تسلم “جيل جديد” من الساسة لا يمتلكون الجنسية العراقية الأصلية لمناصب في الحكومة، في إشارة منه إلى مقترح قانون مزدوجي الجنسية الذي قدمه النائب صباح الساعدي في جلسة 16 أيلول/سبتمبر.

shareطارق حرب: التعديل الجديد يجب أن يحدد المناصب المشمولة في اكتساب الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة الانتباه إلى المناصب التي لا تتعارض مهامها مع الجنسية المكتسبة
قال حرب في تصريحات صحفية تابعها “ألترا عراق”، إنه “بدأ حديثًا تسنم أبناء العديد من السياسيين لمناصب، وهم من مواليد خارج العراق، ما يعني أن جنسيتهم الأصلية هي محل ولادتهم، والجنسية المكتسبة هي الجنسية العراقية، وهذا الجيل بحاجة إلى الانتباه في ظل الدعوات لتشريع قانون مزدوجي الجنسية”.

وحول قانون مزدوجي الجنسية، أوضح حرب “نحتاج إلى تعديل قانون الجنسية 26 لسنة 2006، والذي منع تسنم أصحاب الجنسية المزدوجة المناصب السيادية، مستدركًا “لكنه لم يسمِ تلك المناصب ما ترك الباب مفتوحًا للتأويلات”.

لفت حرب إلى أن “التعديل الجديد يجب أن يحدد المناصب المشمولة في اكتساب الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة الانتباه إلى المناصب التي لا تتعارض مهامها مع الجنسية المكتسبة، مثل الوزارات الخدمية”.

كان رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، قدم مقترح قانون بشأن “مزدوجي الجنسية من المسؤولين” إلى رئاسة مجلس النواب، عادًا القانون من “أهم عوامل” نجاح مكافحة الفساد.

ويخيّر المسؤولين مزدوجي الجنسية بين “التخلي عن الجنسية غير العراقية وبين الاستقالة من مناصبهم”، بحسب القانون الذي دعمه وحظي بتأييد أكثر من 80 نائبًا.

shareقانون مزدوجي الجنسية يخيّر المسؤولين بين التخلي عن الجنسية غير العراقية وبين الاستقالة من مناصبهم
الساعدي وفي بيان تلقى “ألترا عراق”، قال إنه “كان تقدم بقانون مزدوجي الجنسية عام 2011 إلى رئاسة المجلس في ذلك الوقت، ولم يتم إقراره لوجود شخصيات من مزدوجي الجنسية كانت لا تريد التفريط (بالجنسية غير العراقية) ولا تريد أن تترك امتيازات السلطة والمسؤولية”.

اقرأ/ي أيضًا: وثيقة| بينهم المالكي والعبادي.. خمسة نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية حتى الآن!

أوضح أن “من أهم عوامل نجاح مكافحة الفساد هو إيجاد (البيئة القانونية) المناسبة لذلك، وقانون مزدوجي الجنسية من أهم القوانين في هذه البيئة القانونية التي نعمل على إكمالها خلال هذه الدورة النيابية حيث يمنع هذا القانون استخدام المسؤولين مزدوجي الجنسية جنسياتهم غير العراقية للهروب خارج العراق عند توجيه الاتهامات لهم بالفساد كما حصل مع بعض الوزراء والمسؤولين”.

تابع أن “الدستور ألزم مجلس النواب بتشريع قوانين حددها لأهميتها ومن ضمنها قانون مزدوجي الجنسية فقد نصت المادة 18 البند رابعًا من الدستور على تشريع قانون يحدد المناصب التي يمنع وصول مزدوجي الجنسية لها، وتوليهم مسؤولية إدارة مؤسساتهم، وقد بينا في مقترح القانون الذي كتبناه المناصب التي لا يجوز تولي مسؤولية إدارتها لمزدوجي الجنسية، وإن عليهم التخلي عنها حال كونهم الآن في المسؤولية قبل تشريع هذا القانون”.



اترك تعليقاً